خدمات المنازعات الضريبية في الإمارات
من أول إشعار من الهيئة وحتى إعداد الملف والمذكرة والمسار المناسب — إعادة النظر، الاعتراضات، الغرامات والتدقيق.
نقدم دعمًا متكاملًا للشركات داخل دولة الإمارات من مرحلة فهم القرار أو الغرامة وحتى إعداد الملف، صياغة المذكرة، ومتابعة المسار المناسب وفق الإجراءات المعمول بها.
1. طلبات إعادة النظر أمام الهيئة الاتحادية للضرائب
طلب إعادة النظر هو الخطوة الأولى لمراجعة قرار صادر من الهيئة. يجب أن يكون الطلب واضحًا، مسببًا، ومرفقًا بالمستندات الداعمة، وليس مجرد رسالة عامة تطلب إلغاء الغرامة.
- تحليل قرار الهيئة وأسباب الغرامة أو التقييم.
- تحديد نقاط الاعتراض القانونية والواقعية.
- مراجعة الإقرارات والمراسلات السابقة.
- صياغة مذكرة عربية منظمة ومقنعة.
- ترتيب المستندات وإعداد ملخص تنفيذي للملف.
2. الاعتراض أمام لجنة فض المنازعات الضريبية
إذا لم تكن نتيجة إعادة النظر مرضية، يمكن دراسة الانتقال إلى مرحلة لجنة فض المنازعات الضريبية، وهي جهة مختصة بنظر المنازعات الضريبية وفق الإطار القانوني المنظم لها.
- تقييم جدوى الاعتراض قبل تقديمه.
- مراجعة قرار الهيئة بعد إعادة النظر.
- إعداد ملف الدفوع والأدلة باللغة العربية.
- التنسيق مع المحاسبين أو المدققين عند الحاجة.
- تقييم الخيارات التالية بعد صدور القرار.
3. غرامات VAT وضريبة الشركات
نتعامل مع غرامات التأخر في التسجيل أو الإقرار أو السداد، أخطاء ضريبة المدخلات والمخرجات، رفض استرداد VAT، وغرامات التسجيل أو الإقرار المتعلقة بضريبة الشركات.
4. التدقيق الضريبي وطلبات المستندات
نساعد في قراءة إشعار التدقيق، تحديد المستندات المطلوبة، صياغة الرد، ومراجعة المخاطر قبل تقديم أي مستند قد يؤثر على موقف الشركة لاحقًا.
5. الإفصاح الطوعي وتصحيح الأخطاء
إذا اكتشفت الشركة خطأ في إقرار سابق، قد يكون الإفصاح الطوعي أو التصحيح المبكر خيارًا أفضل من انتظار التدقيق. نساعد في تقييم المخاطر وصياغة المعالجة المناسبة.
كيف نعمل معك؟
- تقييم أولي للقرار أو الغرامة أو إشعار التدقيق.
- مراجعة المستندات والوقائع والتواريخ.
- تحديد المسار المناسب: إعادة نظر، اعتراض، إفصاح، تخفيض غرامة، أو رد على تدقيق.
- إعداد المذكرة والملف باللغة العربية.
- متابعة الملف وتقييم الخطوة التالية بعد صدور القرار.
أرسل لنا القرار. سنراجعه بشكل صحيح.
تقييم أولي · بدون التزام · info@summitlegaluae.com
طلبات إعادة النظر والاعتراضات الضريبية
طلب إعادة النظر ليس إجراءً شكليًا. هو أول فرصة حقيقية لإقناع الهيئة بأن القرار أو الغرامة أو التقييم يحتاج إلى مراجعة. لذلك يجب أن يُبنى على وقائع واضحة، مستندات مرتبة، وأسباب قانونية محددة.
| طلب إعادة النظر | خلال 40 يوم عمل من تاريخ قرار الهيئة، وفق صفحة خدمة FTA الحالية. |
| رد الهيئة | قد يستغرق حتى 45 يوم عمل من استلام الطلب المكتمل، مع إمكانية التمديد. |
| لجنة فض المنازعات | الاعتراض عادة خلال 40 يوم عمل من قرار الهيئة بعد إعادة النظر، وقرار اللجنة خلال 20 يوم عمل (قابل للتمديد). |
| الطعن أمام المحكمة | في النزاعات التي يتجاوز فيها مجموع الضريبة والغرامة 100,000 درهم، وفق الشروط والمواعيد القانونية. |
ماذا نراجع قبل تقديم الطلب؟
- هل القرار رسمي وقابل لإعادة النظر؟
- ما تاريخ الإخطار؟ وهل ما زالت المهلة مفتوحة؟
- هل توجد مستندات كافية تدعم الوقائع؟
- هل الغرامة ناتجة عن خطأ إجرائي أم خلاف موضوعي؟
- هل يوجد مسار آخر مثل طلب تخفيض الغرامات أو الإفصاح الطوعي؟
كيف نصيغ الطلب؟
نبدأ بملخص تنفيذي يوضح القرار محل الاعتراض، ثم نعرض الوقائع زمنيًا، ونربط كل واقعة بمستند، ثم نعرض الأسباب القانونية، ثم نطلب النتيجة المطلوبة بوضوح. الهدف أن يكون الملف مفهومًا ومقنعًا من أول قراءة.
أخطاء شائعة تضعف طلب إعادة النظر
- الاكتفاء بعبارة «نطلب إلغاء الغرامة» دون أسباب.
- إرفاق مستندات كثيرة بلا ترتيب أو شرح.
- عدم تحديد تاريخ القرار وتاريخ العلم به.
- تجاهل الفرق بين إعادة النظر وطلب تخفيض الغرامات.
- تقديم طلب متأخر بعد انتهاء المدة القانونية.
أرسل لنا القرار. سنراجعه بشكل صحيح.
تقييم أولي · بدون التزام · info@summitlegaluae.com